خصوصی سازی صنعت خودرو شرط رای اعتماد به اتابک بود| خانه ملت پیگیر و ناظر خصوصی سازی خودروسازان
به گزارش خودروکار - شعار خصوصی سازی دولت ها در صنعت خودرو ظاهرا در راهرو طبقات وزارتین صمت و اقتصاد محبوس شده است. سازوکار خصوصی سازی توام با رفتار دولت با بخش خصوصی جهت واگذاری مدیریت دو غول زیان ده صنعت خودرو هنوز مشخص نیست، کارشناسان معتقد هستند که افت سهام ایران خودرو و سایپا در کنار زیان های هنگفت انباشته ناشی از سوء مدیریت دولت در این بنگاه های اقتصادی است؛ به عنوان مثال سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا پیشتر به این رسانه گفته بود؛ «دولت ها ثابت کردند که فاقد توان جهت اداره و مدیریت خودروسازان هستند، از همین رو آن ها زیان ده شدند. با خصوصی سازی خودروسازان، دولت از سود فراوان منتفع خواهد شد.» این نتیجه گیری پس از چهار دهه مدیریت دولتی اجبارا و الزام شرایطی ایجاد کرده که خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند. باتوجه به اینکه تاکنون سیاست های دولت چهاردهم نسبت به خصوصی سازی هنوز مشخص نیست، در مورد آنچه که پیشتر اشاره شد با «مصطفی پوردهقان اردکانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
* باتوجه به وضعیت عرضه خودرو به بازار به ویژه خودروهای وارداتی که به صورت قطره چکانی انجام می شود، خانه ملت چه برنامه ای برای پیگیری دارد؟
در اینجا باید به متولیان صنعت خودرو یادآور شد که بازار فعلی خودرو در حال ایجاد چالش برای مشتریان است، رئیس کل بانک مرکزی وعده تعهد یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو داده است. با در نظر داشتن سیاست فعلی این حجم از ارز نمی تواند تاثیر چندانی در بازار خودرو داشته باشد. به نظر می رسد وزیر صمت باید توجه ویژه به مساله مذکور داشته باشد؛ متاسفانه در حال حاضر بازار خودرو کشور بسیار عجیب شده است، زیرا یک سوی این بازار را قیمت گذاری دستوری و آن سو دیگر را انحصار کنترل می کند. اما در دنیا بازار خودرو براساس رقابت قیمت یک محصول را تعیین می کند، باتوجه به تلفیق بازار خودرو کشور که پیشتر به آن اشاره داشتم قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد نارضایتی برای تولیدکننده و مصرف کننده شده است. در چنین شرایطی فقط دلالانی که از رانت های اقتصاد زیرزمینی منتفع هستند، سود می کنند.
رئیس جمهور، تیم اقتصادی دولت چهاردهم، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی برای بازار خودرو سیاست اصولی مبتنی بر زیرساخت های صنعتی تدوین نکند و اصرا به سیاست های موقتی وجود داشته باشد، قطعا وضعیت صنعت و بازار خودرو از شرایط فعلی بدتر خواهد شد
* برای بهبود بازار خودرو با توجه به وضعیتی که پیشتر به آن اشاره داشتید، دولت چهاردهم باید چه اقدامی انجام دهد؟
دولت چهاردهم باید در حوزه خودرو باید بسته یا استراتژی تعریف کند، تا زمانی که رئیس جمهور، تیم اقتصادی دولت چهاردهم، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی برای بازار خودرو سیاست اصولی مبتنی بر زیرساخت های صنعتی تدوین نکند و اصرا به سیاست های موقتی وجود داشته باشد، قطعا وضعیت صنعت و بازار خودرو از شرایط فعلی بدتر خواهد شد. خبر درمانی در خصوص صنعت و بازار خودرو کارساز نیست و سیاست دولت در این مهم باید تغییر یابد.
* وزیر صمت تاکنون چند جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشته است، در این جلسات برای بهبود ساختار صنعت خودرو چه پیشنهاداتی به شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور داشتید؟
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت اعلام کرد که اگر برنامه ای برای بهبود وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو ندارد، به آن ورود نکند. زیرا شرایط از آنچه اکنون حاکم است بدتر خواهد شد، نامبرده نیز می تواند مدعی شود که اوضاع صنعت و بازار خودرو را «بدتر» نکرده است. اما در صورتی که وزارت صمت تصمیم به ورود و اصلاح سیاست های صنعت خودرو گرفت، باید سیاستی مشابه استراتژی های دهه ۷۰ یا ۸۰ خورشیدی را دنبال کند. سید محمد اتابک به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی باید علیرغم جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور، بستری جهت ارتباط با صنایع خودروسازی اروپا، چین، ژاپن و کره جنوبی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی را فراهم کند.
خصوصی سازی صنعت خودرو شرط رای اعتماد به اتابک بود| خانه ملت پیگیر و ناظر خصوصی سازی خودروسازان
کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت به دولت اعلام کرد که شیوه واگذاری ایران خودرو و سایپا باید به گونه ای باشد که کمترین ضرر و بیشترین منفعت را داشته باشد
* مقام معظم رهبری سال گذشته نسبت به خصوصی سازی صنعت خودرو تاکیداتی داشتند، دولت قبلی و فعلی ظاهرا فرمان رهبر معظم انقلاب را فراموش کردند، وزارت صمت در مورد خصوصی سازی باید چه اقدامی انجام دهد؟
باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمایشاتی در مورد خصوصی سازی صنعت خودرو داشتند، «یکی از موضوعات اصلی رای اعتماد به سید محمد اتابک» نیز مساله خصوصی سازی بود. قطعا خصوصی سازی وضعیت فعلی صنعت خودرو را ارتقا خواهد داد؛ اما متاسفانه تجارب خصوصی سازی موفقی در کشور وجود ندارد. اگر بنا به تکرار تجارب قبلی خصوصی سازی در صنعت خودرو باشد، دو غول صنعت خودرو معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی عدیده ای را ایجاد خواهد کرد. کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت به دولت اعلام کرد که شیوه واگذاری ایران خودرو و سایپا باید به گونه ای باشد که کمترین ضرر و بیشترین منفعت را داشته باشد. اجرای سیاست خصوصی سازی در صنعت خودرو مستلزم آگاهی نسبت به استراتژی وزارت صمت و اراده دولت برای انجام آن است. باید دید که وزارت صمت دولت چهاردهم سیاست چهار دهه اخیر را دنبال یا تغییرات را ایجاد خواهد کرد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو فرمایش رهبر انقلاب و نارضایتی مردم با جدیت خصوصی سازی را دنبال خواهد کرد
* اگر دولت چهاردهم نیز مانند دولت های پیشین حاضر به خصوصی سازی صنعت خودرو نباشد، کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت چه اقدامی انجام خواهد داد؟
خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا در دولت چهاردهم باید حتما انجام شود، واگذاری این خودروسازان به بخش خصوصی سبب رشد بهره وری و افزایش کیفیت خواهد شد. چرا که متخصصان و مدیران با تجربه می توانند این بنگاه های اقتصادی را به درستی مدیریت کنند. اگر خصوصی سازی این تولیدکنندگان خودرو اصولی انجام نشود، باید انتظار تکرار تجارب تلخ را داشت. لذا کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت ضمن تاکید و پیگیری نسبت به خصوصی سازی، نظارت به حسن اجرای آن را نیز دنبال خواهد کرد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو فرمایش رهبر انقلاب و نارضایتی مردم با جدیت خصوصی سازی را دنبال خواهد کرد.
تحلیل بازار
